كرده و مرد بعداً فهميده است . با بررسى روايت روشن خواهد شد كه اين اشكال وارد است . صاحب حدائق اين روايت را دليلى فى الجمله بر قول ابن جنيد و دليلى كامل براى قول صدوق گرفته است . به نظر ما كلام ايشان صحيح نيست ، زيرا ظهور بسيار قوى كلام صدوق زناى أحد الزوجين بعد از عقد و قبل از دخول است ، ولى ظاهر اين روايت زناى زن قبل از عقد مىباشد ، چرا كه تعبير كرده « قد كانت زنت » به علاوه كه صدوق در همان مسأله نيز قائل به جدا شدن و انفساخ شده است نه خيار فسخ . البته اين روايت مىتواند دليل بر بخشى از فتواى ابن جنيد باشد ، چرا كه او مطلقاً زنا را موجب حق فسخ مىداند ، چه زناى مرد و چه زن و چه قبل از عقد و چه بعد از آن . مجلسى اول نيز به اين روايت عمل كرده است . و به جز اين دو نفر نديدم فتواى كسى مطابق مفاد اين روايت باشد . 2 - اشكال دوم كه شيخ مطرح كرده و برخى ديگر نيز پذيرفته‌اند : اين روايت درباره فسخ نيست ، بلكه فقط گفته كه زوج مىتواند مهريه را از ولى زوجه بگيرد . بنابراين نمىتواند دليلى بر قول شيخ مفيد باشد ، خصوصاً كه در ذيل همين روايت فرموده كه « ترد المرأة من . . . و ما سوى ذلك فلا » و محدوده يا زانيه داخل اين چهار قسم نيست . پس ذيل اين روايت دليل بر عدم خيار است و صدر آن هم فقط دلالت بر أخذ صداق مىكند نه بيشتر « 1 » . 3 - اشكال سوم از كفايه سبزوارى : ايشان به وجود قاسم بن محمد در سند اشكال كرده كه هم واقفى است و هم توثيق نشده است « 2 » .

--> ( 1 ) - رك : تهذيب الاحكام ، همان . ( 2 ) - رك : محقق سبزوارى ، كفاية الاحكام ، مدرسه صدر مهدوى ، اصفهان ، چاپ سنگى ، ص 177 .